المنافسة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة، والسياسة الضريبية
يؤثر صنع السياسات بشكل جوهري على أعمالكم.
تساهم حالات الرقابة الدقيقة على عمليات الاندماج، وإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، والإعانات الحكومية طويلة الأمد في خلق حالة شديدة من عدم الاستقرار.
تؤدي القيود الجديدة المفروضة على عمليات الاستحواذ والاستثمار عبر الحدود إلى عواقب غير متوقعة ومدمرة في كثير من الأحيان.
تساهم المبادرات الوطنية أو الحمائية التي يتم إطلاقها لتنظيم تدفق البضائع عبر الحدود في تعطيل حركة التجارة، والإضرار بمصالح الجهات غير المستعدة لها.
تؤدي التغييرات في السياسة الضريبية إلى تشتيت انتباه الإدارة التنفيذية والتأثير سلباً على الأرباح.
التكيف والعمل.
نستخدم خبراتنا السياسة والمجتمعية والسوقية لصياغة محتوى مؤسسي مميز يعزز التفاهم بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من صناع السياسات، وشركاء الأعمال، والمستهلكين، والمحللين.
ندعم عملاءنا بخبرة طويلة تمتد لعقود في مجالات المنافسة، والتجارة، والاستثمار، والسياسات الضريبية.
كما أن فهمنا العميق للعمليات التشريعية والتنظيمية يساعدنا في إنشاء البيئات المواتية لنجاح استراتيجياتكم القانونية والاقتصادية.
فيما يخص المعاملات والقرارات الاستثمارية والعلاقات التنظيمية، حققنا نجاحاً لافتاً وسط أكثر السيناريوهات تعقيداً وصعوبة في العالم.
الخدمات التي نقدمها
إدارة المسائل المتعلقة بسياسات المنافسة والإنفاذ
تصاريح الاستثمار الأجنبي المباشر (لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، قانون التجارة الخارجية الألماني، وغيرها.)
عمليات الاندماج والاستحواذ الخارجية والمحلية (تصاريح السياسات والاندماج والموافقات التنظيمية)
تقديم المشورة والدعم في مجالات التجارة والسياسة الضريبية